دریای خزر؛ از عهدنامه‌های تاریخی تا نظم حقوقی نوین و جایگاه ایران

این گزارش با بررسی تاریخی و حقوقی رژیم دریای خزر نشان می‌دهد که وضعیت حقوقی این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی از یک رژیم دوجانبه میان ایران و اتحاد شوروی به یک رژیم چندجانبه میان پنج دولت ساحلی تحول یافته است. اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوق مهمی برای ایران در زمینه کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع زنده ایجاد کردند، اما هیچ‌یک سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر یا تحدید حدود مشخص بستر و زیربستر را تعیین نکردند. بر این اساس، ادعای حقوقی سهم ۵۰ درصدی فاقد مبنای قراردادی مشخص است. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مصوب آکتائو در سال ۲۰۱۸ نیز رژیم سطح آب را تعیین کرده، اما تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافق دولت‌های ذی‌ربط و رعایت قواعد و اصول حقوق بین‌الملل واگذار کرده است. در نتیجه، سهم نهایی ایران در بستر خزر هنوز از نظر حقوقی تثبیت نشده است.
مهم‌ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران در مرحله کنونی، مدیریت فرآیند تحدید حدود بستر و زیربستر بر مبنای اصل انصاف و جلوگیری از تثبیت ترتیبات نامطلوب است. برآوردهای مبتنی بر خط میانی سهم ایران را حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد نشان می‌دهند، اما این ارقام ماهیت قراردادی ندارند و با توجه به خطوط مبدأ، شرایط جغرافیایی و عوامل مرتبط می‌توانند تغییر کنند. بنابراین، سیاست ایران باید بر تکمیل فرآیند تصویب و اجرای کنوانسیون آکتائو، حفظ ظرفیت مذاکره درباره تحدید حدود، تقویت تعاملات دوجانبه و سه‌جانبه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، پیگیری اصل انصاف در تعیین مرز بستر و توسعه همکاری‌های انرژی و ترانزیتی متمرکز شود. در حوزه داخلی نیز ارائه روایت حقوقی مستند و تفکیک میان ادعای ۵۰ درصدی، حقوق قراردادی ایران و سهم احتمالی حاصل از تحدید حدود برای حفظ اعتبار موضع حقوقی کشور ضروری است.

دانلود فایل