حقوق بینالملل دارای شاخههای متعدد تخصصی است که به عقیده برخی از اساتید بهمثابه دیواری است آجری که هر آجر آن یک شاخه مجزا مانند حقوق بینالملل دریاها است. این شاخه از حقوق بینالملل که در نظر متخصصان و صاحبنظران خود به اقیانوسی تشبیه شده که مملو از جزئیات مهم و فنی است، امروزه در خصوص کشورمان، ایران، از اهمیت قابلتوجهی برخوردار شده است.
حقوق بینالملل دریاها همانند سایر شاخههای علم حقوق و بهویژه حقوق بینالملل برگرفته از منابع اصلی و فرعی است که البته این منابع توسط اساتید و حقوقدانان به این دو بخش تقسیم شدهاند و ذیل بند ب ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی بینالمللی دادگستری عبارتند از معاهدات بینالمللی، عرف بینالمللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بینالمللی و بالاخره نظرات حقوقدانان برجسته که در مورد اخیر میبایست لفظ برجستگی حقوقدان بینالمللی را مورد نقد و بررسی قرار داد چراکه با وجود روشهای انتشار مقالات جامعه بینالمللی به صورت روزمره شاهد لف و نشر دکترین در حقوق بینالملل است.
منابع حقوق بینالملل دریاها به ترتیب آثاری که بر شکل گیری و توسعه آن نقش داشتهاند عبارتند از عرف بینالمللی، معاهدات بینالمللی که در زمینه دریاها میتوان به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1958 و کنوانسیون مونتهگو بی 1982 در زمینه حقوق بینالملل دریاها اشاره داشت که دومی نسخه تدوین شده عرف بینالمللی است. به عبارتی، کنوانسیون حقوق بینالملل دریاها 1982، عرف مدون است. مقررات این سند نسبت به اعضای غیرمتعهد نیز عرفاً اعمال میشود. باری، در سند اخیر، عباراتی ابداع شدهاند که آثار خود را بر دریانوردی بینالمللی گذاشته است. عباراتی مانند منطقه انحصاری اقتصادی و حق عبور ترانزیت از جمله ابداعات این سند بوده است که به نوعی میتوان آن را نسخه تکامل یافته کنوانسیونهای چهارگانه 1958 دانست.
طبق کنوانسیون 1982 در تنگههای بینالمللی، حق عبور ترانزیت پیشبینی شده است که حقی است غیرقابل تعلیق این حق شامل حال شناورهای سطحی، زیردریاییها و هواپیماهای نظامی و غیرنظامی میشود به شرطی که تهدیدی علیه کشور ساحلی محسوب نشوند. از سویی دیگر حق عبور بی ضرر نیز در کنوانسیون 1958 در نظر گرفته شده است که به شناورهای تمامی کشورها حق عبور از دریای سرزمینی را میدهد به شرطی که آسیبی به صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی وارد نکنند.
از آنجاییکه ایران عضو کنوانسیون 1982 نیست لیکن مقررات آن به صورت عرفی بر ایران (غیرمتعهد) اعمال میشود. این امر از دیدگاه برخی حقوقدانان بینالمللی نقض حقوق بینالملل دریاها تلقی میشود چراکه کاربرد تنگه هرمز برای عبور کشتیهای تجاری در نظر گرفته شده است. از سویی دیگر ایران در طول مذاکرات مونتهگوبی بیانیهای صادر کرد که در صورت بروز مخاصمات در خلیج فارس، سه حالت مفروض است: 1) ایران درگیر مخاصمه مسلحانه باشد، 2) عمان درگیر مخاصمات باشد و 3) ایران و عمان با یکدیگر در تخاصم باشند:
- اگر ایران در حالت جنگی قرار بگیرد، ایران حق نظارت بر تنگه هرمز را دارد.
- اگر عمان در حالت جنگی باشد، عمان حق نظارت بر تنگه را دارد.
- اگر هردو کشور با یکدیگر در تخاصم باشند، آنگاه تنگه مسدود میشود.
با نقض آتشبس جنگ 12روزه در 9 اسفند 1404، دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تنگه هرمز به دلیل مسائل امنیتی منطقهای تحت کنترل ایران قرار میگیرد. این اقدام از سویی به نفع ایران و مطابق با حقوق بینالملل دریاها و از سویی دیگر به ضرر ایران و مغایر با حقوق بینالملل دریاها است. به عبارتی انسداد تنگه هرمز شمشیر دولبه ای است که شیوه کار با آن مستلزم دوراندیشی و تدبیر راهبردی برای آینده در سه مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است. چراکه به عقیده صلاح الدین شعیب چودوری که مقالهای در خصوص استفاده ابزاری از تنگه هرمز به تندی به انتقاد از این اقدام پرداخته و مینویسد که راهبرد فعلی ایران علاوه بر کسب امتیاز ژئوپلیتیک برای ایران، «ذاتاً خودبرانداز» است. البته این گزاره با توجه به اینکه در اندیشکده اسرائیلی نوشته شده و احتمال سوگیری بسیار بالایی دارد، از ارزش و اعتبار علمی و سیاستی آن میکاهد؛ اما این که انسداد تنگه هرمز منجر به دریافت حق عبور توسط دولت ایران شود تا علاوه بر جبران خسارات ناشی از جنگ به تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز منتهی گردد، امری است که چنانکه پیشتر بدان اشاره شد؛ یعنی «شمشیر دولبه»!
حال که تنگه هرمز بنا به اعلام دولت ایران مسدود شده و در طرف مقابل محاصره دریایی از دریای عرب شامل حال کشتیهای ایرانی شده است، آثار آن دچار دوگانگی شده است. از سویی محتمل است که اجماع جهانی علیه ایران به بهانه آزادسازی تنگه هرمز صورت بگیرد و از سویی دیگر ممکن است اهرم فشار ایران برای صلح و ثبات در منطقه در آینده تلقی شود. ذیلاً به دلایل تبعیت از حقوق بینالملل و یا نقض حقوق بینالملل خواهیم پرداخت و سپس به راهبردهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهیم پرداخت.
