✍️سیدجواد سادات، مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه فردای کارآفرین
اقتصاد ایران این روزها با ترکیبی آشنا و دردناک از شاخصهای منفی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. تورم بالا، رکود تولید و فشار روزافزون بر معیشت خانوار، مهمترین شاخصهای اقتصاد جنگزده کشور است. در چنین شرایطی راهحل مرسوم دولتها استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بوده است؛ راهکارهایی که در دو دهه اخیر از عوامل تشدید تورم در کشور بوده است. مشخصا بهادارسازی بخشی از بدهیهای منجمد دولت به شبکه بانکی کشور پیشنهاد سیاستی این یادداشت است که در ادامه مطلب اهمیت آن تبیین میشود.
از سال ۱۳۹۴ که اسناد خزانه اسلامی (اخزا) برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران معرفی شد، کشور تجربه عملی قابلتوجهی در این حوزه پیدا کرد. تجربه دیگر در این رابطه که باید چراغ راهنما باشد، به اواسط دهه ۹۰ برمیگردد که دولت وقت مجوز تسویه بخشی از بدهی خود به بانکها را از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی داد که البته این پیشنهاد با مخالفت جدی رئیس بانک مرکزی وقت مواجه شد. در همین رابطه، در سال ۱۴۰۰ دولت با ترکیب درآمدهای مالیاتی و گمرکی به همراه فروش اوراق، بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نمود. آنچه که قابل توجه سیاستگذاران اقتصادی باید باشد این است که بهادارسازی بدهی دولت زمانی در سطح کلان اقتصاد مؤثر ایفا میشود که این تسویه پشتوانه واقعی داشته و از جابهجایی بدهی بهصورت دفتری و خلق پول و در نهایت تشدید تورم جلوگیری شود.
با بررسی گزارشها و اخبار، در حال حاضر مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از مرز هزار و ۷۸۹ همت عبور کرده است. داراییهایی که روی کاغذ در ترازنامه بانکهاست اما به این دلیل که نقدشوندگی ندارد، منبع تسهیلات جدید در شبکه بانکی نیست. ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را به بهادارسازی همین بدهی مکلف نموده است. بهادارسازی بدهی، پایه پولی را مستقیما افزایش نمیدهد اما این بهمعنای بیاثر بودن آن بر نقدینگی نیز نیست. وقتی بانک مطالبه راکد را با اوراق نقدشونده جایگزین مینماید و از آن برای تسهیلات جدید استفاده میکند، حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده افزایش مییابد. این افزایش، برخلاف چاپ مستقیم پول، پشتوانه دارایی واقعی دارد و اگر متناسب با رشد ظرفیت تولید باشد، لزوما تورمزا نیست اما باید صادقانه بهعنوان انبساط اعتباری کنترلشده معرفی شود.
بهادارسازی یکچهارم از این بدهی که حدود ۴۴۷ همت است طی دو تا سه سال آینده امکانپذیر است. در حال حاضر اندازه کل بازار اوراق بدهی کشور حدود هزار و ۸۲۰ همت است و تزریق تدریجی این رقم در محدوده رشد طبیعی سالانه بازار قرار میگیرد و بهصورت مکانیکی اثر ازدحام شدیدی روی نرخ سود سایر اوراق یا بازار سهام و مسکن نمیگذارد.
با این حال این محاسبه فقط زمانی درست از آب درمیآید که سه شرط برقرار باشد: نخست اینکه اوراق منتشرشده باید بهصورت واقعی در بازار ثانویه معامله شوند و بانکها آنها را به اعتبار جدید تبدیل نمایند و نه اینکه صرفاً در ترازنامه نگهداری شوند، آنچه که شاهد آن در تجربه اخزا برای برخی پیمانکاران بودیم. دوم اینکه بانک مرکزی باید وزن ریسک این اوراق را بهطور شفاف پایینتر از مطالبه اصلی تعیین کند؛ در غیر این صورت آزادسازی واقعی سرمایه رخ نمیدهد و در نهایت اینکه منبع بازپرداخت این اوراق در سررسید باید از محل درآمد پایدار دولت (مالیات، گمرک، فروش اموال مازاد) باشد و از محل ابزارهای صوری نباشد. نکته حائز اهمیت این است که بخشی از این ۴۴۷ همت باید مستقیماً صرف تسهیلات خرد و مصرفی خانوارها در شرایط فعلی جنگ تحمیلی کشور شود و بخشی دیگر به سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی پرداخت شود.
بهادارسازی بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی، ایدهای وارداتی و تجربهای بیسابقه در فضای سیاستگذاری مالی کلان نیست و چارچوب قانونیاش از پیش در برنامه هفتم تصویب شده و تاریخچه اجراییاش هم درسهای سیاستی روشنی دارد که اجراییسازی آن در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت است.
